آفاق صعبة لاقتصادات أسواق صاعدة ونامية لتصاعد التوترات التجارية
اعتبرت مجموعة البنك الدولي في آخر تقرير لها أنه مع تباطؤ النمو العالمي بسبب في الارتفاع الحاد في الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات المتبعة فان نسب النمو ستشهد انخفاضا إلى 2.3% في عام 2025، وهو تراجع كبير مقارنة بالتوقعات السابقة، رغم توقع حدوث تعافٍ محدود في الفترة 2026-2027.
الصراعات والظواهر المناخية الشديدة يخلق حالة عدم يقين بشأن السياسات
وأكدت مجموعة البنك الدولي أن انخفاض النمو سيعمقه تصاعد القيود التجارية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات من الدول وبينت المجموعة أن مخاطر التطورات السلبية الأخرى تشمل معدلات النمو الأقل من المتوقع في الاقتصادات الكبرى، وتفاقم الصراعات، والظواهر المناخية الشديدة مشددة على ضرورة بذل جهود متعددة الأطراف في مجال السياسات لتهيئة بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ، بهدف حل التوترات التجارية كما يتعين على واضعي السياسات احتواء التضخم وتعزيز أوضاع المالية العامة، مع تنفيذ إصلاحات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتحسين أدائها، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتعزيز رأس المال البشري وتطوير أداء سوق العمل.
وتواجه جميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية آفاقًا صعبة في ظل تصاعد التوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، حيث تم تخفيض تنبؤات النمو لعام 2025 في جميع هذه المناطق مقارنة بتوقعات جانفي 2025 ومن المتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً في منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 4.5% في عام 2025 وإلى 4% في 2026-2027 ، حيث تعتمد هاتان المنطقتان بشكل كبير على التجارة العالمية، كما يتوقع تباطؤ النمو بدرجة أقل في جنوب آسيا حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.4% في 2025 قبل أن يتحسن بشكل طفيف ليصل إلى 2.6% في 2026-2027 وفي منطقة جنوب آسيا: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 5.8% في عام 2025 قبل أن يستقر عند مستوى 6.2% في 2026-2027.
أما في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث من المتوقع أن يظل معدل النمو العالمي ثابتاً عند 2.3% في 2025 قبل أن يستقر عند 2.5% في المتوسط في 2026-2027. للمزيد من المعلومات فيُتوقع أن يكون معدل النمو الأدنى بين مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال فترة التنبؤات، حيث تعيق الحواجز التجارية المرتفعة ومواطن الضعف الهيكلية المستمرة منذ زمن طويل النشاط الاقتصادي. وفي المناطق التي يوجد بها عدد كبير من البلدان المصدرة للسلع الأولية، بما في ذلك منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المتوقع أن يتأثر النمو بضعف آفاق الطلب الخارجي على السلع الأساسية. حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027 وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً إلى 3.7% في عام 2025، وأن يبلغ متوسط قدره 4.2% في 2026-2027.
نسب النمو لتونس تتراوح بين 1.9 و1.6 بين 2025/2027
وبالنسبة للتوقعات الخاصة بتونس فان نسب النمو ستتراوح بين 1.9 بالمائة سنة 2025 لتنخفض إلى 1.6 سنة 2026 وترتفع قليلا إلى 1.7 بالمائة سنة 2027 في ظل آفاق مستقبلية عامة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوقعات بتسجيل ارتفاع في النمو إلى 2.7 بالمائة عام 2025 ثم 3.7 بالمائة سنة 2026 و4.1 بالمائة عام 2027 ويعكس هذا التحسن بشكل رئيسي الزيادة التدريجية في إنتاج النفط رغم القيود المفروضة على نشاط التصدير نتيجة الحواجز التجارية المتزايدة وتقل تنبؤات النمو مقارنة بماكان متوقعا في جانفي 2025 بسب تأثير زيادة القيوم على التجارة بالإضافة إلى عدم اليقين بشان الاستثمار ونشاط التصدير .
وأشارت المجموعة إلى المخاطر من احتمال وزيادة تدابير الحماية التجارية (الإجراءات الحمائية ) من قبل الشركاء التجاريين وعدم اليقين المتزايدة و بشأن سياسات التجارة العالمية إذا استمرت لفترة طويلة مما يؤدي إلى إضعاف ثقة الشركات والمستهلكين مما يقلل الاستثمار في المنطقة وقد يؤدي تشددي السياسات النقدية عما كان متوقعا بسبب اشتداد الضغوط التضخمية العالمية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وخروج راس المال وانخفضا قيمة العملات .
هناء السلطاني